به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

هند به دنبال افزایش نقش خود در بازار جهانی انرژی خورشیدی

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۲۵۴۰

 روزنامه دیپلمات هند، مقامات هندی روز سه‌شنبه در کنفرانسی در مورد انرژی خورشیدی در دهلی نو تاکید داشتند برای اینکه کشور‌ها از سوخت‌های فسیلی دور شوند و به سمت انرژی‌های پاک‌تر مانند انرژی خورشیدی بروند، زنجیره تامین قطعات باید از نظر جغرافیایی متنوع‌تر باشد.

بر اساس گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی، در حال حاضر ۷۵ درصد از قطعات مورد نیاز برای انرژی خورشیدی در چین تولید می‌شود و نمایندگان در پنجمین مجمع اتحاد بین‌المللی خورشیدی، متشکل از ۱۱۰ کشور عضو، خواهان تغییر آن هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آجی ماتور، مدیر کل اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی گفت: تا سال ۲۰۳۰میلادی، ما انتظار داریم که صفحات خورشیدی ارزان‌ترین منبع برق در اکثر مناطق جغرافیایی باشد.

ماتور با افزودن اینکه قیمت حمل و نقل افزایش یافته است، خواستار یافتن راه‌هایی شد که محصولات فتوولتائیک خورشیدی بتوانند از سوی تولید کننده به سمت تامین کننده بروند تا اطمینان حاصل شود که کشور‌های بیشتری از قیمت ارزان انرژی خورشیدی بهره مند می‌شوند.

اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی توسط هند و فرانسه در کنفرانس آب و هوای پاریس در سال ۲۰۱۵ راه اندازی شد و هدف آن ترویج استفاده از انرژی خورشیدی برای در موقعیتی است که کشور‌ها به دنبال کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی برای مهار گرمایش جهانی هستند.

اگرچه چین بیش از ۵۰ میلیارد دلار در ظرفیت تامین انرژی خورشیدی جدید (۱۰ برابر بیشتر از اروپا) سرمایه‌گذاری و بیش از ۳۰۰ هزار شغل تولیدی ایجاد کرده است، اما بخشی از این اتحاد نیست.

هیمی بهار، تحلیلگر ارشد آژانس بین‌المللی انرژی گفت: سیاست‌های چین به کاهش بیش از ۸۰ درصدی هزینه‌ها کمک کرده است و به فتوولتائیک‌های خورشیدی کمک می‌کند تا به مقرون به صرفه‌ترین فناوری تولید برق در بسیاری از نقاط جهان تبدیل شوند. با این حال، آن‌ها همچنین به عدم تعادل عرضه و تقاضا منجر شده اند.

بهار افزود که بازار جهانی تقریباً به طور کامل به چین برای محصولات خورشیدی متکی است، به طوری که ۱۵ درصد عرضه جهانی تنها از یک کارخانه چینی تامین می‌شود و این نگرانی‌ها را به وجود می‌آورد که جهان بیش از حد به چند زنجیره تامین متمرکز وابسته است.

بهار گفت: این تمرکز قبلاً منجر به افزایش قیمت‌ها در طول همه‌گیری کووید-۱۹ و رویداد‌های آب و هوایی شدید، در چین شده، چون صادرات را مختل کرده است، تنوع تولید کنندگان، منجر به یک زنجیره تامین امن‌تر خواهد شد.

کارشناسان این صنعت می‌گویند که یک زنجیره تامین متنوع از سوی دیگر می‌تواند باعث افزایش اشتغال، رشد اقتصاد، تشویق نوآوری ها، تامین امنیت انرژی و همچنین کمک به کشور‌ها در دستیابی به اهداف آب و هوایی خود شود.

اولکا کلکار که مسئولیت تحلیل سیاسی آب و هوای هند را برای موسسه منابع جهانی بر عهده دارد، گفت: در حال حاضر، مشاغلی که در کشور‌هایی مانند هند ایجاد می‌شود، عمدتاً در بخش ساخت و ساز و نصب کار‌ها هستند و نه در بخش تولید. برای بهره‌مندی واقعی از پتانسیل کامل فرصت‌های ایجاد شغل در تولید خورشیدی، مهم است که تنوع ایجاد کنیم.

وزیر انرژی هند، «راج‌کومار سینگ»، روز سه‌شنبه در کنفرانسی گفت کشورها، مسئولیت به وجود آوردن امکان توسعه در بخش‌هایی از جهان را بر عهده دارند که دسترسی به انرژی و امنیت انرژی ندارند.

دولت هند اخیراً بودجه‌ای بالغ بر ۲.۶ میلیارد دلار را برای حمایت از طرح‌های به تولید داخلی ماژول‌های خورشیدی را تصویب کرد، قانون کاهش تورم ایالات متحده نیز تولید داخلی قطعات انرژی خورشیدی را حمایت می‌کند.

بر اساس گزارش اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی و آژانس بین‌المللی انرژی، برای تحقق اهداف آب و هوای جهانی، بازار انرژی خورشیدی باید تا پایان دهه جاری میلادی، ۱۰ برابر شود.

مجمع اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی که تا چهارشنبه (امروز) ادامه دارد، برنامه‌هایی را اعلام کرد که سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی در آفریقا را حمایت می‌کند و همچنین به توسعه استارت‌آپ‌ها در فضای انرژی خورشیدی کمک می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اقتصاد اروپا انرژی خورشیدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۲۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام